16909671
Skip Navigation Links   
آذر 1396 - ابتلائـات و اقتضائـات بيمه هاي اجتـماعي
ابتلائـات و اقتضائـات بيمه هاي اجتـماعي

وضعيت امروز سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي محصول مداخلات غير بيمه اي چند دهه گذشته اجزاء و عناصر نظام است که براي اين دولت به ارث گذاشته شده است .

دکتر علي حيدري/ عضو و نايب رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي


شايد درخصوص اينکه سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي يک «سازمان اقتصادي» هستند يا يک «سازمان اجتماعي» محسوب
مي‎شوند يا اينکه سازمانهاي موصوف يک «سازمان اجتماعي – اقتصادي» هستند يا يک سازمان «اقتصادي – اجتماعي» مباحثي وجود داشته باشد ولي درخصوص اينکه سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي يک «سازمان سياسي» نيستند اتفاق نظر وجود دارد .
اين ويژگي حتي در مورد سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي که تحت مالکيت و مديريت دولت و حاکميت هستند و کل منابع مورد نياز آنها را دولت از محل مالياتها و يا نفت و ... تامين مي‎کند (يکجانبه) نيز مصداق دارد و به طور کلي در حوزه خدمات اجتماعي و بيمه‎هاي اجتماعي و تامين اجتماعي بايستي از رويکرد سياسي بر حذر بود و بايستي فقط قاعده عدالت و انصاف (يعني امداد حوادث و امداد اجتماعي فراگير در حوزه «امدادي»، تامين و تکافل نيازهاي مربوط به حداقل کيفيت زندگي اقشار و گروههاي هدف در حوزه «حمايتي» و اعمال اصول و قواعد محاسبات بيمه اي در حوزه بيمه هاي اجتماعي) بايستي حاکم باشد و همانطور که اشاره شد، اعمال رويکردهاي سياسي حتي در سازمانهاي بيمه‏گر اجتماعي دولتي (يکجانبه) پذيرفته نيست تا چه رسد به سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي «دو جانبه» (کارمند– دولت) و «سه جانبه» ( دولت– کارگر و کارفرما) چرا که در اين دو نوع سازمان بيمه‎گر اجتماعي، اموال و منابع آنها جزو اموال عمومي و حق الناس محسوب مي شود و جزو بيت المال نيست که دولت و يا هر يک از اجزاء و عناصر نظام و حاکميت بتوانند براي مقاصد سياسي از آن بهره ببرند .
به طور کلي با توجه به اهميت اداره اقتصادي امور و تقدم ورودي‎ها و اولويت منابع در هر سازمان بطور اعم و سازمان هاي بيمه‎گر اجتماعي به طور اخص مي توان گفت سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي يک سازمان «اقتصادياجتماعي» هستند يعني اينکه اول بايستي اين قبيل سازمانها اقتصادي اداره شوند و منابع مالي را وصول (حق بيمه) و يا تحصيل (سرمايه‎گذاري) نمايند تا بتوانند به نقش اجتماعي خود بپردازند. در مسائل بودجه‎اي و حسابداري نيز همواره تقدم و اولويت بر منابع است فلذا در مورد سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي مي توان گفت که ابتدا بايستي اقتصادي باشند و امور آنها بصورت اقتصادي اداره شود تا بتوانند به نقش اجتماعي خويش بپردازند و در هر حال نبايستي يک سازمان سياسي و يا اداري(حاکميتي) فرض شوند .
ولي متاسفانه رويکرد و نگاه يکسويه غالباً سياسي و يا بعضاً صرفاً« اقتصادي» يا صرفاً «اجتماعي» به اين قبيل سازمان هاي بيمه‎گر اجتماعي آنها را با ابتلائات و اقتضائات زيادي مواجه ساخته است که به لحاظ بين النسلي و تعهدي بودن اين قبيل سازمانها، عوارض و تبعات اين مداخلات غير بيمه اي در آنها نيز بين النسلي است و نتيجه آنکه وضعيت امروز سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي محصول مداخلات غير بيمه اي چند دهه گذشته اجزاء و عناصر نظام است که براي اين دولت به ارث گذاشته شده است.
اين مداخلات سياسي و غير بيمه اي را مي توان به سه دسته تقسيم کرد :
1.مداخلات سياسي
2.مداخلات سياستي
3.مداخلات سالوسانه
که در اين ميان دسته سوم يعني مداخلات سالوسانه از بقيه خطر ناکتر است و به نوعي مي توان گفت بر آيندي از مداخلات ديگر است، با اين تفاوت که بعلت رياکاري و شيادي و چرب زباني افراد سالوس در عمل نه تنها تبعات و عوارض اين نوع مداخلات مشخص نمي شود، بلکه بعضاً مورد تحسين و تقديس هم قرار مي گيرد .

1.مداخلات سياسي:
عبارت است از اعمال رويکردهاي توده ستايانه (پوپوليستي) مغايربا اصول، قواعد و محاسبات بيمه اي از سوي تصميم سازان و تصميم گيران، تحميل سرريزهاي حمايتي بدون تامين بار مالي تعهدي و بين النسلي بطورمتناسب و پايدار، استفاده ابزاري و موسمي از ظرفيت هاي سازمانهاي بيمه‎گر، عدم رعايت شايسته سالاري و انتصاب افراد غير بيمه اي و غير تخصصي براساس مناسبات حزبي، باندي، گروهي و صنفي، استفاده از مناصب و ظرفيتهاي سازمانهاي بيمه گر اجتماعي براي آدم شويي، پولشويي و ...، حياط خلوت فرض کردن سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي و توابع آنها (بويژه بخش‎هاي اقتصادي و سرمايه‎گذاري)، اتخاذ تصميمات معطوف به جلب و مهندسي آراء در انتخابات ملي، محلي و صنفي، استفاده ابزاري از تشکل ها و نمايندگان شرکاي اجتماعي در جهت اهداف غير سازماني،سفيد نگه نداشتن پرچم سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي و سوق دادن آنها به سوي مناقشات و منازعات سياسي، حزبي و باندي و ...، مداخلات سياسي منجر به اقتضائات و ابتلائات بنيان برافکني براي سازمانهاي بيمه گر اجتماعي مي شود که غالباً برگشت ناپذير و غير قابل اصلاح و جبران است واثرات آنها مستمراً متصاعد و متزايد مي شود.

2.مداخلات سياستي:
اين نوع مداخلات غير بيمه اي در سازمانهاي بيمه گر اجتماعي از همان جنس مداخلات سياسي تلقي مي‎شود وليکن با روکش و ظاهر مناسب چرا که در اين نوع مداخلات، اهداف و نيات و مقاصد به ظاهر خوبي مبناي مداخله قرار مي گيرد وليکن تحقق آنها وظيفه سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نيست. و صدالبته برخي از اين مداخلات از پيش انديشيده شده نيست و اضطراراً و اقتضائاً به اين سازمانهاي بيمه گر اجتماعي تحميل مي‎شود.
به بيان ديگر طي ادوار گذشته سازمانهاي بيمه گر اجتماعي که يک نهاد عمومي غير دولتي و حق الناس هستند بعنوان يک دستگاه اجرايي دولتي تلقي و آنها را مجري برخي سياستهاي اتخاذي و يا اقتضايي حاکميت قرار داده اند، بدون اينکه منابع مالي جبراني و ترميمي مابه ازاي آن سياستها را بصورت بين النسلي و تعهدي و پايدار براي آنها تامين کنند. يکي از اهداف صندوق ناميده شدن اين سازمانها در گذشته، جلوگيري از همين دست اندازي ها بود چرا که کلمه "سازمان" به ذهن بعضي ها متبادر مي کرد که اين صندوقهاي بيمه گر اجتماعي يک دستگاه اجرايي دولتي و حاکميتي و تحت امر نظام هستند .
در اين نوع مداخلات سياستي تحقق برخي از اهداف و اقتضائات دولت و حاکميت به سازمانهاي بيمه‎گر ديکته مي شود، در حالي که در اهداف و ماموريت هاي قانوني و بيمه اي آنها نيست. بطور مثال ايجاد مشوق هاي جمعيتي براي ازدياد نسل، ايجاد مشوق براي ازدواج، حمايت از اقشار و گروههاي هدف، ايجاد مشوق و محرک براي ايجاد اشتغال، تشويق سرمايه گذاري در يک حوزه يا در يک منطقه خاص، کمک به بازسازي و نوسازي صنايع (بطور دائم و نه مقطعي؟!)،کمک به کوچک سازي مقياس دولت، کمک به واگذاري تصدي هاي دولتي و خصوصي سازي و برون سپاري فرآيندها، کمک به بسط و گسترش دولت الکترونيک و ICT، کمک به جوان سازي و يا تغيير ترکيب نيروي انساني دولت و بنگاهها، کمک به جذب و نگهداشت نيروهاي درماني در مناطق و يا رشته هاي خاص، کمک به کمبود منابع دولت در تامين حقوق و مزايا و توقعات برخي از صنوف، مشاغل و اقشار خاص و ...
يکي از بزرگترين هجمه ها به سازمانهاي بيمه گر اجتماعي از ناحيه مداخلات سياستي اينست که برخي از اجزاي حاکميت (مجلس، دولت و ...) از سازمانهاي بيمه گر اجتماعي براي جبران کاستيها، اهمال ها، سهل انگاريها، سوء تدبير و ... نظام تصميم سازي و تصميم‎گيري استفاده مي کنند. بدين معنا که در گذشته و حال، تصميماتي اتخاذ شده که نبايستي مي شد و بالعکس و يا قصور و تقصيري در ايفاي وظايف دستگاههاي اجرايي بروز يافته، که نبايستي مي‎يافت و در اثر اين سوء تدبيرها و سوء مديريت ها و حتي فسادها و حيف و ميل ها، دستگاههاي اجرايي به تکاليف، وظايف و ماموريتهاي قانوني و ذاتي خود در قبال برخي از افراد جامعه (اقشار و گروههاي هدف، مشاغل، صنوف و ...) بخوبي عمل نکرده اند مثلاً آنها را بيمه نکرده اند و يا حق بيمه آنها را نپرداخته اند و حالا که اين افراد به سن بالا و در شرف بازنشستگي رسيده اند و ريسک بيمه‎اي براي آنها حادث شده، از سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي مي خواهند که جبران مافات عملکرد آنها را از جيب ساير بيمه شدگان انجام دهند و يا اينکه دستگاههاي اجرايي براي پوشش نا تواني خود در تامين منابع مکفي و پايدار و يا براي پاس دادن مطالبات يک قشر خاص،آنها را به سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي حواله مي دهند و بحرانهاي خود ساخته را به سوي اين سازمانها سوق مي دهند.
مثلاً وزارتخانه هاي صنايع و اقتصاد که سعي در حل بحران بنگاهها و پاسخگويي به مطالبات کارفرمايان از طريق سازمانهاي بيمه گر اجتماعي داشت، وزارت بهداشت سعي در انتقال مطالبات پرسنل پزشکي و درماني به سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي داشت، وزارت کار سعي در حل بحرانهاي کارگري، تنظيم روابط کار و ايجاد اشتغال از طريق سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي داشت و قس عليهذا.

3.مداخلات سالوسانه :
ترکيبي از مداخلات سياسي و مداخلات سياستي است و ما حصل هم افزايي اين دو نوع مداخله محسوب مي شود. بدين معناست که فرد يا افرادي سالوس (رياکار، شياد و چرب زبان) بدون رعايت اصول شايسته سالاري و بدون توجه به معيارهاي حرفه اي و تخصصي بيمه‎گري اجتماعي در مصدر کار قرار مي‎گيرند و در حالي که مقاصد سياسي، حزبي، باندي و صنفي خود را دراين سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي پيش مي برند، اقدامات خود را در راستاي مداخلات سياسي و سياستي ساير اجزاء و عناصر حاکميت قلمداد مي نمايند و مکنونات قلبي خود و يا صنف خود را بعنوان خواست بيمه شدگان جا مي زنند. در اين رويکرد از ذينفعان واقعي سازمانهاي بيمه گر اجتماعي بعنوان سپر انساني و يا محمل پيشبرد اهداف سياسي، حزبي، باندي و صنفي اين افراد سالوس استفاده مي شود و بدين منظور از افراد و تشکل هاي مدعي نمايندگي اين ذينغعان نيز استفاده ابزاري صورت مي پذيرد. در حالي که حتي اگر بپذيريم اين افراد و تشکل ها، نمايندگان واقعي ذينفعان اصلي سازمانهاي بيمه‎گر اجتماعي هستند، بايستي گفت اين افراد و تشکل ها نمي توانند براي ذينفعان بين النسلي ( نسل هاي آتي) تصميم بگيرند.
بعبارتي اين افراد سالوس که بعضاً خود محصول و پيامد مداخلات سياسي و سياستي هستند، در برخي موارد خودشان باعث و باني مداخلات سياسي و سياستي مي شوند. يعني گاهي اوقات مجالس، دولت ها ، احزاب و صنوف خاصي اين افراد سالوس را بر مصادر و مناصب سازمانهاي بيمه گر اجتماعي مي نشانند تا بتوانند مداخلات سياسي و سياستي آنها را به پيش ببرند و گاه وجود برخي افراد سالوس در مصدر سازمانهاي بيمه گر اجتماعي نيز باعث مي شود که مجالس، دولت ها، احزاب و صنوف خاص به طمع بيافتند که مداخله سياسي يا سياستي بنمايند .
بر همين اساس است که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي (مصوب سال 1383) در فصل دوم "اصول و سياستهاي کلي"
در زمينه‎هاي"ساختاري"،"مالي"،"اقتصادي" و" اجرايي" مطرح شده که هنوز هم تازگي دارد و بايستي نه تنها بازخواني شود، بلکه بطور دقيق و صحيح و کامل عملياتي و پياده سازي گردد و اگر به اين قانون و بويژه اصول و سياستهاي کلي فصل دوم آن عمل مي‎شد، حال و روز سازمانهاي بيمه گر اجتماعي به از اين بود که هست. براي مثال به برخي از بندهاي فصل دوم قانون
ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي اشاره مي شود، که رافع و نسخه باطل السحر مداخلات پيش گفته بوده و هست :

بند "ح" ماده 6
نظارت بر هر دو بخش دولتي و غيردولتي مرتبط با نظام جامع تأمين اجتماعي:‌اين نظارت براساس مفاد اين قانون، معيارهاي مندرج در اساسنامه آنها، قراردادها و‌توافقنامه‌هاي مبادله شده صورت مي‌گيرد .

بند "ل" ماده 6
سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي فعال در قلمرو بيمه‌اي نظام، داراي‌شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق ضوابط و مقررات مورد عمل خود،‌درچارچوب اين نظام فعاليت مي‌نمايند .

بند "ج" ماده 7
اجراي تصميمات و احكام دولت در جهت كاهش منابع و يا افزايش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بيمه‌اي منوط به تأمين منابع مالي معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد اين بند مشروط به تصريح نام و ذكر موضوع در ساير قوانين خواهد بود .

بند "د" ماده 7
وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود .

بند "ط" ماده 9
ارائه تعهدات بيمه‌اي صندوقها درقبال افراد عضو و تحت پوشش براساس‌قاعده عدالت و به تناسب ميزان مشاركت (‌سنوات و ميزان پرداخت حق بيمه) و با تنظيم‌ وروديها و خروجيها طبق محاسبات بيمه‌اي صورت مي‌پذيرد .

بند "ي" ماده 9
سازمانها، مؤسسات و صندوقهاي بيمه‌اي نظام تأمين‌اجتماعي ماهيت تعهدي‌داشته و حق بيمه‌شدگان نسبت به صندوقها، منحصر به دريافت تعهدات قانوني است .
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.