اخبار 1397/04/25 آخرین به روز رسانی
2885
2884
2883
2882
2881
2880
2879
RSS
15202288
Skip Navigation Links   
دي 1396 - صندوق بازنشستگي فولاد؛ سرگذشت جواني که زود پير شد
صندوق بازنشستگي فولاد؛ سرگذشت جواني که زود پير شد
حسن يحيوي


سابقه صندوق بازنشستگي فولاد به سال‌هاي قبل از انقلاب اسلامي و تشکيل صندوق بازنشستگي در شرکت ملي ذوب آهن ايران بازمي‌گردد. پس از انقلاب اسلامي طبق لايحه قانوني مصوب 28/09/1358 شوراي انقلاب با ادغام شرکت ملي ذوب آهن ايران و شرکت ملي صندوق فولاد ايران و تشکيل شرکت ملي فولاد ايران، صندوق بازنشستگي فولاد تحت عنوان "صندوق بازنشستگي شرکت ملي فولاد ايران" به فعاليت خود ادامه داد. در همين راستا نهايتا بر اساس مصوبه 18/03/1376 هيات مديره شرکت ملي فولاد ايران، "موسسه صندوق حمايت و بازنشستگي کارکنان فولاد" بر مبناي اساسنامه مصوب هيات مديره شرکت ملي فولاد ايران تاسيس شد. اما از همان ابتدا مانند بسياري از صندوق‌هاي بازنشستگي خصوصي و عمومي کشور، بيش از آنکه مباني بيمه‌اي و اکچوئري مورد توجه قرار گيرد، اقتضائات اقتصاد سياسي زمينه‌هاي تشکيل، صورت‌بندي سازوکارها و آيين‌نامه‌هاي صندوق را عهده‌دار بودند. تاسيس اين صندوق در اوج فعاليت صنايع فلزي تحت پوشش صندوق بود و بيش از آنکه مباني اکچوئري بنيان‌هاي صندوق را ايجاد کنند، بلکه سرمستي ناشي از منابع سرشار مانع لحاظ کردن تعهدات آتي و افق‌هاي نامشخص آينده صندوق و مشترکين (حقوق‌بگير و کسورپرداز) آن شد.
زماني که يک صندوق بازنشستگي تاسيس مي‌شود مي‌بايستي در مورد اينکه در طول زمان همچنان نسبت تعداد مشترکين کسورپرداز به بازنشسته (نسبت پشتيباني) از رقم قابل قبولي برخوردار باشد اطمينان حاصل شود. يعني همواره رابطه منطقي ميان تعداد ورودي‌ها و خروجي‌ها و منابع و مصارف صندوق وجود داشته باشد تا صندوق پايدار شود. اما در صندوق فولاد از همان ابتدا با توجه به ماهيت شرکت‌هاي تحت پوشش، ويژگي مشترکين و البته مشکلات و چالش‌هاي اقتصاد کلان، پيش‌بيني مي‌شد که با گذشت زمان تعداد حقوق‌بگيران از تعداد مشترکين کسورپرداز به طرز شگرفي پيشي بگيرد. اما شوربختانه در نتيجه عدم توجه به همين اصل ساده اما کليدي، از همان سال‌هاي ابتدايي، صندوق فولاد علايم بلوغ و يا به زباني ديگر پيري را از خود نشان داد. در زمان تاسيس صندوق نسبت پشتيباني منطقاً در سطح بالايي قرار داشت اما با گذشت اندک زماني اين نسبت روند نزولي را طي کرد و از سال 1368 نسبت پشتيباني در صندوق فولاد به زير 6 کاهش يافت و اين روند نزولي تا اکنون نيز ادامه يافته است تا در سال 1394 اين نسبت به 0.12 برسد. (براساس تجربيات بين‌المللي يک صندوق بازنشستگي پايدار داراي نسبت پشتيباني حداقل 3 و در سطح مطلوب 6 تا 7 مي‌باشد.) ضمناً بايد توجه کرد که طي سال 76-1353 به مدت 24 سال دوران طلايي و بلوغ که صندوق فرصت سرمايه‌گذاري و توليد ثروت را داشته، معادل 288 ماه با ميانگين 40 هزار نفر مشترک کسورپرداز حدود 11.5 ميليون نفر ماه، مبالغ کسور سهم کارکنان و کارفرما در اين مقطع زماني به ‌حساب صندوق واريز نگرديده و نحوه تسويه آن نيز مبهم است. يعني حتي در زماني که به ظاهر صندوق دوران جواني خود را طي مي‌کند، منابع و ورودي‌هاي صندوق شفاف نبوده تا زمينه سرمايه‌گذاري بهينه آن را ايجاد کند. از اين منظر ريشه کسري شديد صندوق فولاد را در همان سال‌هاي ابتدايي تاسيس مي‌توان جستجو کرد.
اما اين همه ماجرا نيست، چرا که در سنوات بعدي نيز اقدامات غيرکارشناسانه و بدون توجه به اصول اکچوئري، بار مالي و تعهدات سنگيني را بر صندوق فولاد تحميل کرد. ابتدا در دهه 60 و 70 بيش از 43516 نفر از بازنشستگان با احتساب سنوات افزوده (4.4) سال مشاغل سخت زيان آور بازنشسته شده اند. از طرفي در سال 1365 که طرح بازنگري و فرايند تعديل نيروي انساني در شرکت ملي فولاد ايران آغاز گرديد، طي 6 مصوبه شوراي عالي آن شرکت تا سال 1374 تعداد 42780 نفر با حدود 12سال سابقه و با ميانگين 8 سال سنوات افزوده و ارفاقي پيش از موعد بازنشسته شدند و به حقوق‌بگيران صندوق اضافه گرديدند. در سال 1374 نيز انتقال سوابق حدود 52000 نفر از مشمولين بيمه سازمان تأمين اجتماعي با ميانگين سابقه حدود 12 سال با حداقل سرانه 520 هزار ريال و جمعاً معادل 25 ميليارد ريال که مبلغ مذکور با بدهي تاريخي واحدهاي متبوعه بازنشستگان با تامين اجتماعي تهاتر شد و نهايتا مبلغ 6 ميليارد ريال به صندوق فولاد منتقل گرديد. اين توافق بدون توجه به آثار مالي آن و پرداخت ميزان دقيق حق بيمه متناسب با سوابق زمان توافق افراد مشمول، مشکلات عديده‌اي را در پي داشته است.
با شروع موج خصوصي‌سازي، واحدهاي فولادسازي و معدني تحت پوشش صندوق فولاد نيز در روند واگذاري به بخش خصوصي قرار گرفتند. اما همچنان مانند گذشته اصول بيمه‌اي و محاسبات فني در فرايند واگذاري نيز مورد اعتنا قرار نگرفتند. متاسفانه در ارزش‌گذاري اين واحدها تعهدات آنها مبني بر پرداخت کمک مستمري بازنشستگان و هزينه‌هاي جانبي منبعث از تبصره (1) ماده (98) آيين‌نامه استخدامي شرکت¬هاي تابعه وزارت معادن و فلزات لحاظ نگرديد. به بياني ديگر گرچه خصوصي‌سازي موضوع واگذاري شرکت‌هاي سودده بوده است اما با در نظر گرفتن تعهدات اين شرکت‌ها، به وضوح شرايط متفاوت مي‌بود. سازمان خصوصي‌سازي و سازمان ايميدرو، بدون لحاظ نمودن کمک¬هاي موثر اين شرکت¬ها در تامين مالي کسري تعهدات و کمک در پرداخت مستمري بازنشستگان خود در موسسه صندوق بازنشستگي فولاد اقدام به واگذاري سهام اين شرکت¬ها نمودند. از اين منظر و با توجه به عدم لحاظ شدن اين تعهدات در ارزش‌گذاري و عدم انتقال کارآمد آنها به صاحبين جديد اين واحدها، عملاً بهانه‌جويي و طفره رفتن از اجراي تعهدات و نهايتاً تامين کسري منابع صندوق از محل فروش دارايي‌ها و کمک‌هاي دولت شدت گرفت. به بياني ديگر صندوق بازنشستگي فولاد با هزينه حق بيمه کارگران فولاد و کمک کارخانه‌هاي فولاد که آن زمان هنوز دولتي بودند، تشکيل شد اما زماني که اين کارخانه‌ها به بخش خصوصي واگذار شدند (واحدهايي نظيرذوب آهن، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه و ..) کمک‌هاي آنها به‌عنوان يکي از منابع تأمين اين صندوق از دست رفت. اين کارخانه‌ها درصدي از از درآمد حاصل از فروش محصولات‌شان را به صندوق بازنشستگي فولاد واريز مي‌کردند، اما اين منبع درآمد بعد از واگذاري‌ها قطع شد و صندوق بازنشستگي فولاد پس از آن از محل درآمد حق‌بيمه کارگران و سرمايه‌گذاري‌ها منابعش را تأمين مي‌کرد. با اين وصف نه تنها خصوصي‌سازي به کاهش هزينه‌ها و تصدي‌گري دولت کمکي نکرد، بلکه نقش آن را به عنوان تامين‌کننده کسري صندوق فولاد بيش از پيش کرد.
بعد از تاثير مخرب خصوصي‌سازي بر صندوق فولاد، براساس پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي در بودجه سال 1391 كل كشور صندوق فولاد از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل شد و به ميزان بدهي‌ها و کسري صندوق، اموال وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌هاي وابسته و تابعه با تاييد هر دو وزير به صندوق منتقل شد. براساس نتايج محاسبات فني و بيمه¬اي (اکچوئري) مورد تاييد سازمان حسابرسي کشور، از سال 92 فرآيند نقل و انتقال کمتر از 12 هزار ميليارد تومان سهام و دارايي‌هاي شرکت‌هاي دولت بابت رد ديون آغاز شد. اما اين نقل و انتقال¬ها رافع مسئوليت دولت در قبال تامين هزينه¬هاي سنگين ناشي از پرداخت حقوق و مستمري بازنشستگان فولاد نبود. چرا که آنچه اتفاق افتاد واگذاري تعدادي از شرکت¬هاي زيان¬ده (مانند واحدهاي استخراج ذغال سنگ) يا با سود کم (شرکت دخانيات) بود که باعث شد کسري منابع صندوق جبران نشده و حتي بر شدت مشکل بيفزايند. از مجموع 7 شرکت واگذار شده توسط دولت، تنها دو شرکت شامل شرکت دخانيات ايران و شرکت ذغالسنگ پروده طبس در سال 1395 سود نشان داده‌اند تا نهايتاً مجموع اين شرکت‌ها زياني به ميزان 12.805 ميليارد ريال به صندوق فولاد تحميل کنند. از اين منظر انتقال دارايي¬ها به صندوق بابت رد ديون دولت، نه تنها کمکي به تامين مالي بابت پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان و پرداخت معوقات آنها و ساير ديون صندوق ننموده است، بلکه صندوق را با چالش¬هايي اساسي جهت حل مشکلات و مسائل شرکت از جمله بازدهي بسيار پايين دارايي¬ها (حدود 2.5 درصد)، نيروي انساني مازاد، زيان انباشته، بهره¬وري پايين، دارايي¬ها و اموال مازاد و غير مولد، فقدان نقدينگي و سرمايه در گردش و ... مواجه کرد.
يکي ديگر از مسائلي که صندوق فولاد با آن دست به گريبان است، ماهيت سرمايه‌گذاري‌هاي آن است. فارق از اينکه استراتژي سرمايه‌گذاري در هر صندوق بازنشستگي چه مي‌تواند باشد، مي‌بايستي بخش از سرمايه‌گذاري‌ها کانال‌هاي درآمدي جاري و سهل‌الوصولي را براي تامين منابع تعهدات جاري ايجاد کنند. بخشي از سرمايه‌گذاري‌ها مي‌بايستي اصطلاحاً "شب‌دخل" باشند تا سريع منابعي را براي تعهدات عاجل از قبيل پرداخت مستمري ماهانه تامين کنند. اما متاسفانه بررسي شرکت‌هاي صندوق فولاد نشان مي‌دهد که بيش از آنکه آنها بتوانند کانال‌هاي جاري درآمدي ايجاد کنند بلکه انبوهي از مطالبات را در اختيار دارند که کمک چنداني به تامين مستمري و ديگر هزينه‌هاي مشترکين صندوق نمي‌کنند. از طرفي با توجه به اين وضعيت، همواره فشار براي تقسيم سود و عدم امکان سرمايه‌گذاري مجدد آن به ويژه در رکود اقتصادي فعلي، احتمال سودآوري فعاليت‌هاي اقتصادي برخي از شرکت‌هاي سودده فعلي را در آينده با نااطمياني‌هايي مواجه ساخته است. از اين منظر حتي سود‌هاي منعکس شده برخي شرکت‌ها ممکن است در نتيجه عدم نوسازي و توسعه‌هاي مجدد، در آينده تداوم پيدا نکنند.
تمامي پيش‌گفته‌ها باعث شده‌اند تا کسري عظيمي گريبان‌گير صندوق فولاد باشد تا سرنوشت بيش از 80 هزار حقوق‌بگير، 10 هزار کسورپرداز و خانواده‌هاي آنها با نااطميناني و چالش مواجه باشد. براساس گزارش اکچوئري و اطلاعات صورت‌هاي مالي سال 1394، نسبت کسور دريافتي به مستمري پرداختي برابر با 5.4 درصد است که در مقايسه با سال 1393 (8.2 درصد) کاهش يافته است. اين وضعيت بيانگر اين است که درآمدهاي جاري در برآورده نمودن تعهدات جاري از کفايت برخوردار نيستند. از طرفي نسبت ذخاير صندوق به تعهدات جاري که بيانگر کفايت ذخاير صندوق در ايفاي تعهدات جاري با فرض فقدان درآمدهاي جاري(کسور جاري) است برابر با 15.5 سال است که بدان معنا است که با فرض عدم افزايش مبالغ مستمري درسنوات آتي و همچنين عدم دريافت کسورات آتي، صندوق تنها از توان ايفاي تعهدات جاري خود را تا حداکثر 15.5 سال برخوردار است.
در حال حاضر زمزمه‌هايي به گوش مي‌رسد که مسئولين براي رفع بحران صندوق فولاد، آن را به صندوق به صندوق بازنشستگي کشوري منتقل کنند. اما بايد توجه کرد که با توجه به وضعيت نامناسب اين صندوق و نيز ويژگي‌هاي منحصر به فرد ضوابط و مقررات، ويژگي‌هاي مشترکين‌کسورپرداز، حقوق‌بگيران و فعاليت‌هاي اقتصادي در کنار نظام مديريت صندوق فولاد، اين انتقال نه تنها نتواند مشکل صندوق فولاد را تقليل دهد، بلکه بحران بزرگي را به صندوق بحران‌زده بازنشستگي کشوري منتقل کند.
پيش‌گفته‌ها تنها بازگو کردن سرنوشت ناگوار صندوق فولاد نيست، بلکه بايد گذشته چراغ راه آينده باشد تا اکنون که حل بحران صندوق‌هاي بازنشستگي تبديل به دغدغه اساسي کشور شده است، به بهانه چاره‌جويي، ارزيابي‌ها و اقدامات عجولانه و غيرکارشناسانه عملياتي نشوند.

منبع: ويژه نامه روزنامه هفت صبح، شماره 31، آبان 96
لينک دانلود
[ بازگشت
ساختمان مرکزی : تهران - خيابان دکتر فاطمی - ميدان جهاد شماره 61 ، تلفن 88954405 ، فکس : 88963602 ، شماره پستی : 1414771118
کليه حقوق اين وب سايت متعلق به صندوق بازنشستگی کشوری بوده و استفاده از مطالب آن با ذکر منبع بلامانع است
Designed & Developed by : Behvar Design & Engineering Co.